به گزارش مشرق، محمد جهرمی اظهار داشت: در صورت تداوم رکود در کسب و کار و نیافتن راه حلی برای بهبود بخشی از این فضا می توان انتظار داشت که شاخص کل بورس تا پایان امسال از محدوده 60 هزار واحدی نیز سقوط کند.

وی با بیان اینکه دلیل درجا زدن نماگر های بورس عدم ارزندگی قیمت سهام نیست، گفت: به دلیل تداوم رکود در اقتصاد، تحرک بازار سهام تضعیف شده است، چرا که در این فضا کسب بازدهی در بازار در حد انتظارات سهامداران نیست بنابراین حجم و ارزش معاملات روزانه در بورس با کاهش محسوسی مواجه شده است.

 جهرمی با اشاره به وابستگی بازار سرمایه به بازار پولی کشور ، عنوان کرد: بازار سهام بدون تحرک بازارهای دیگر از جمله بازار پول و بازارهای صادراتی و وارداتی کشور و در مجموع جریان گردش نقدینگی کشور با تحول شگرفی روبرو نخواهد بود. در این زمینه می بایست با حرکت چرخه های کل اقتصاد از جمله تحریک بازار تولید و مصرف و یا بازارهای صادراتی به رونق دوباره بازار سهام کمک شود و این موضوع تحقق نخواهد یافت مگر با تسهیل شرایط سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

وی بر این باور است تا زمانی که تولید کننده کمتر از ظرفیت اسمی تولید می‌کند و بهای تمام شده تولید بیش از درآمد فروش است نوسان نرخ ارز و یا تلاش برای شناسایی سود از محل افزایش قیمت ارز در صورت های مالی دردی از بازار سهام دوا نخواهد کرد.

جهرمی از نیاز اقتصاد ایران به 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید سخن گفت و افزود: باید دانست با اقدام های مقطعی همچون خرید اقساطی 2500 میلیارد تومانی خرید خودرو و کالا با توجه به حجم 870 هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور کارساز نیست.

وی افزود: بازار سرمایه جدای از دیگر بازار ها در اقتصاد ایران نیست و در این زمینه باید مجاری تصمیم گیری از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای بورس ضمن پذیرش وضعیت موجود نسبت به رفع آنها راهکاری بیابند.

بر همین اساس می بایست در نخستین گام به بخش تولید در صنایع مادر و بنیادی کشور که از یک طرف با تجمیع محصول در انبارها مواجه شده اند و از سوی دیگر قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند به منظور حمایت و پویایی دوباره تمرکز شود.

جهرمی در برابر این پرسش فارس که چنانچه متولی اقتصاد کشور بود نخستین اقدام عملی وی برای خروج از رکود چه بود؛ پاسخ داد: نخستین گام در این زمینه برای تحریک زنجیره وار بخش های اقتصادی تلاش برای افزایش 3 تا 4 برابری صادرات کشور حتی با تخصیص یارانه است.

باید دانست رکود در کسب و کار در شرایط کنونی بر همه بازارهای دنیا حاکم بوده و تقاضا چنانچه با قیمت های مناسب روبرو شود قادر به تحریک شدن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بازار های جهانی قیمت سنگ آهن در شرایطی با کاهش قابل توجه مواجه شده که تولید کنندگان بزرگ این محصول با وجود افت قیمت ها اما همچنان از سود برخوردار هستند.

در چین نیز دولت این کشور برای رونق صادرات اقدام به تخصیص یارانه حمل و نقل از معدن تا مبادی صادراتی کرد تا به این ترتیب با رایگان شدن نرخ حمل و نقل دریایی ،زمینی و هوایی از بخش خصوصی حمایت کند اما در ایران علاوه بر وجود هزینه های مالیات و عوارض قیمت تمام شده بسیار بالاتر از استاندارد جهانی برای تولید کننده علی رغم ارزان بودن قیمت انرژی تمام می شود .

مدیر عامل اسبق بانک صادرات در برابر این پرسش فارس که چرا با وجود جابجایی و فروش برخی دارایی ها قیمت سهام این بانک در بورس برای مدت بسیاری به کمتر از ارزش اسمی داد و ستد می شود؛ پاسخ داد: هر شرکت خصوصی سازی شده که بخواهد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را افزایش دهد بزرگترین اشتباه را مرتکب شده چرا که این اقدام هیچ تاثیری در فرآیند نقدینگی و عملیاتی شرکت ندارد.

وی افزود: افزایش سرمایه می بایست با تکیه بر سود عملیاتی و با وجود سود تقسیمی در مجمع سهامداران صورت گیرد تا نقدینگی و سرمایه قابل استفاده در عملیات بانکی و یا شرکت خصوصی وجود داشته باشد .

وقتی با وجود مجموع شعب یک بانک افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد با فرض افزایش رقم سود، به دلیل آنکه پولی در گردش بانک تزریق نشده که بتواند سود به سهامدار بدهد میزان سود انتظاری میان حجم بالای سهام افزایش یافته رقیق می شود. بنابراین بانک ها وقتی پولی برای به گردش درآوردن در فرآیند عملیاتی ندارند طبیعی است که سودی نخواهند داد و با وجود افزایش حجم سهام اما سود تقسیمی کمتر از حد انتظار خواهد بود.